به گزارش گروه فضای مجازی ایرنا، این مطلب بخشی از گزارشی با عنوان « موج دستگیری های اخیر حامیان دولت، با چه مجوزی؟!» است که در شبکه ایران منتشر شده است.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
در روزهای اخیر و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که رهبری حکیم و عادل انقلاب اسلامی، شکل گیری حماسه سیاسی را از آن انتظار دارند، موجی از دستگیری های بدون توجیه و غیرمنطقی حامیان گفتمان انقلاب اسلامی و دولت عدالت محور دکتر احمدی نژاد در برخی استان های کشور به راه افتاده است.
از سوی دیگر حجت الاسلام بهمن شریف زاده، از فضلای فرهیخته حوزه که عَلَم دفاع و تبیین گفتمان فرهنگی دولت را بر دوش گرفته است، دو روز پیاپی به دادسرای ویژه روحانیت احضار گردیده و همزمان 5 سایت حامی گفتمان انقلاب و دولت خدمتگزار بدون هیچ اطلاع قبلی و هرگونه توضیحی یکباره فیلتر شده اند!
به نظر می رسد سناریویی برای تحت فشار قرار دادن دولت و حامیان آن طراحی شده که سؤالاتی را در اذهان به وجود آورده است:
موج دستگیری ها و احضارهای اخیر حامیان گفتمان انقلاب اسلامی و دولت اسلامی که همگی به دیانت و وفاداری به انقلاب و رهبری حکیم اشتهار دارند، با چه مجوزی؛ از سوی چه کسی و با چه حجت شرعی صورت گرفته است؟!
اخبار تأسف باری که از برخی استان ها به گوش می رسد حاکی از آن است که برخی نیروهای به ظاهر امنیتی که هویتشان به روشنی معلوم نیست با ریختن در منازل برخی چهره های موجه روحانی و غیرروحانی حامی دولت با ایجاد رعب و وحشت برای خانواده های مظلوم این شخصیت ها اقدام به دستگیری آنها نموده اند؛ این اقدامات خودسرانه با چه حجت شرعی انجام می شود؟
این رفتارها چه نسبتی با انقلاب مقدس اسلامی دارد که این گونه چهره تابناک آن را مخدوش می نمایند؟! خصوصا این که از برخی بازداشت شدگان تعهد کتبی گرفته شده که هیچگونه فعالیت سیاسی انجام ندهند!
این امر چه جایگاهی در انقلاب اسلامی دارد که توده های مردم را به عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی کشانده و مورد تشویق قرار می دهد؟ چه کسی هزینه گزاف این بی تدبیری را خواهد پرداخت؟!
سؤال مهمتر این که پس از دستگیری های اخیر چه چیزی به دست آورده اند و چه چیز به اثبات رسیده است؟ لازم است برای افکار عمومی پاسخ روشنی منتشر شود، در غیر این صورت اعاده حیثیت و پیگیری های قانونی، کمترین حقی است که افراد مذکور از آن برخوردار خواهند بود.
نکته مهمتر آن که در تماس هایی که با مسئولین مربوطه در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی گرفته شده، همگی اظهار می کنند این رفتارهای خارج از ضابطه کار نیروهای زیرمجموعه ما نبوده؛ سؤال اینجاست که کدام مقام یا نهاد، مسئول برخوردهای غیرقانونی با این افراد است؟!
گفتنی است پیگیری جدی این اقدامات بی ضابطه همچنان در دستور کار مقامات ارشد امنیتی و اطلاعاتی نظام قرار داشته و امید می رود به زودی نتیجه بررسی ها به اطلاع افکار عمومی برسد.